باشرت السلطات المختصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل أيام قليلة، عمليات البحث في عرض شتائل القنب الهندي للبيع خارج عملية التقنين، وذلك من خلال استعمال صفحات فيسبوكية مشبوهة تعرض صورا للشتائل، علما أن التقنين يقتضي إشراف تعاونيات قانونية على الزراعة وجمع المحصول، وتوجيهه تحت إشراف لجنة
مختصة من أجل استعمالات طبية وصيدلية.
وعلمت الأخبار من مصادرها أن جدل توسيع مناطق زراعة القنب الهندي في إطار التقنين عاد بمناطق بوزان والعرائش، حيث طالب العديد من سكان المناطق القروية بأن يشملهم قانون إنشاء تعاونيات تنشط في المجال في أقرب الآجال الممكنة، وكان جواب وزارة الداخلية أن كل طلب توسيع مناطق زراعة الكيف، وجب أن يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بتطور الطلب على الاستعمالات الطبية والصناعية للنبتة المذكورة.
وتسعى السلطات المختصة بجهة الشمال إلى التضييق على أنشطة القطاعات غير المهيكلة، التي تضيع مداخيل مهمة على ميزانية الدولة، وتستفيد منها لوبيات متحكمة، حيث سبق قطع الطريق على أحزاب سياسية لركوب جدل إقصاء جماعات ترابية بالعرائش ووزان من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي، وفق القوانين الجديدة التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة، كما سبق ووصل الملف إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك مباشرة بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، محصورة في أقاليم الحسيمة، وشفشاون وتاونات.
