سعيد المهيني/وزان بريس
أصبح لزاما على ساكنة إقليم شفشاون بعد تحرير عدد من الأماكن المحاذة للملك البحري مساءلة عامل إقليم شفشاون، حول مدى امتثاله لتعليمات وزير الداخلية الرامية إلى تحرير الملك البحري بشكل كلي وآخرها هدم بنايات بكل من الدالية والقصر الصغير، بليونش، مرتيل، المضيق الفنيدق تمرنوت أوشتام ومناطق أخرى.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، هل عامل عمالة إقليم شفشاون سيعمم مذكرة وزير الداخلية المتمثلة أساسا في تحرير الملك البحري اللاقانوني والذي تم الترامي عليه عُنوة العديد من الشواطىء المحسوبة على إقليم شفشاون ابتداء من اسطيحات و مرورا بأمتار وبني احمد ووصولا إلى اشماعلة الاخيرة، التي لم يشملها عملية إخلاء الملك العام البحري رغم الترامي و الخروقات التي يقوم بها بعض النافذين بالمنطقة و يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأن هناك جهات تحميهم حسب ما يروجونه لدى ساكنة اشماعلة.
و إزاء هذا الوضع الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام في أوساط ساكنة اشماعلة تسائل السلطات المختصة على رأسها السيد عامل الاقليم أكثر من أي وقت مضى حول مدى التزامها بتطبيق القانون على الجميع؟؟؟
