طنجة تيفي
أسفرت عمليات أمنية مشتركة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين 8 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، من بينهم 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية–فرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي.
وتم تنفيذ هذه العمليات بشكل متزامن بكل من مدينتي طنجة ومراكش، حيث أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطهم في قضايا تبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، إضافة إلى قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مبحوثاً عنهم من قبل السلطات القضائية البلجيكية، للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي، إلى جانب توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية موضوع نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
وفي سياق متصل، تم توقيف مواطن فرنسي آخر تبين من خلال تنقيطه في قواعد بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه وطنيا بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبييض الأموال.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات من حجز ساعات فاخرة، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، وسيارات ودراجات نارية عالية القيمة، إضافة إلى هواتف نقالة وبطاقات بنكية وجرعات من مخدر الكوكايين، فضلاً عن وثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم.
وتم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابات العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتفعيل المساطر القانونية المرتبطة بملفات المتابعة الدولية والوطنية.
