طنجة تيفي
أطلقت السلطات المحلية بمدينة طنجة حملة ميدانية تستهدف مراقبة الشقق والعقارات المعروضة للكراء دون التصريح بها لدى الجهات المختصة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات القانونية وتنظيم قطاع كراء العقارات.
وبحسب مصادر مطلعة، تنفذ هذه الحملة عبر لجان مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الجبائية وعدد من الإدارات المعنية، حيث تقوم بزيارات ميدانية لمعاينة وضعية العقارات والتأكد من مدى مطابقتها للمعطيات الرسمية، مع رصد الحالات التي لم يتم التصريح بها.
وأوضحت المصادر أن نتائج عمليات المراقبة ستُحال على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، وليس إقرار رسوم أو ضرائب جديدة.
وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الكراء بمدينة طنجة، وتعزيز الشفافية في استغلال العقارات، إلى جانب توسيع قاعدة العقارات المصرح بها بما يساهم في تحقيق عدالة جبائية وتحسين مداخيل الجماعات الترابية.
