طنجة تيفي
يشتكي عدد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن من استمرار ممارسات غير قانونية في سوق العقار بمدينتي طنجة وتطوان، تتمثل في مطالبتهم بأداء مبالغ مالية إضافية خارج العقود الرسمية، فيما يعرف بـ”النوار”، الأمر الذي يرفع من التكلفة الفعلية لاقتناء الشقق السكنية.
وبحسب إفادات عدد من طالبي السكن، فإن بعض المنعشين العقاريين ومالكي الشقق يشترطون تسديد مبالغ غير مصرح بها مقابل إتمام عمليات البيع، رغم أن الأسعار المعلنة تتماشى مع شروط الاستفادة من الدعم الحكومي، وهو ما يثقل كاهل الأسر الراغبة في امتلاك سكن.
وأكد متضررون أن هذه الممارسات تضعهم أمام خيارات صعبة، بين القبول بدفع مبالغ إضافية خارج الإطار القانوني أو العدول عن شراء السكن، رغم استيفائهم لجميع الشروط المطلوبة للاستفادة من برنامج الدعم المباشر.
ويرى عدد من المهتمين أن استمرار هذه الظاهرة يتعارض مع الأهداف التي أُحدث من أجلها البرنامج، والمتمثلة في تسهيل الولوج إلى السكن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان احترام الأسعار المصرح بها.
وفي هذا السياق، تتواصل المطالب بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش داخل القطاع العقاري، والتصدي لمختلف الممارسات التي تمس بشفافية معاملات البيع، بما يضمن استفادة المواطنين من الدعم في ظروف قانونية وعادلة، ويحافظ على مصداقية البرنامج الحكومي.
