أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ينظمون وقفة احتجاجية إنذارية

طنجة تيفي

نظّم أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية إنذارية داخل المؤسسة، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي، احتجاجا على ما وصفوه باستمرار التحكم الإداري والتدخل في الشؤون البيداغوجية، وضرب استقلالية هياكل الشعب.

وأفاد الأساتذة أن الوقفة، التي انطلقت على الساعة الحادية عشرة صباحًا، جاءت تعبيرًا عن حالة الاحتقان المتصاعدة داخل المؤسسة، نتيجة نهج الإقصاء وفرض منطق الإملاء بدل الحوار والتشارك، والتدبير الفردي بدل العمل المؤسساتي، إضافة إلى ما اعتبروه مساسًا بكرامة الأستاذ الجامعي واستقرار الطلبة داخل فضاء يفترض أن يسوده الاحترام والشفافية.

وفي بيان صادر عن النقابة، حمّل المكتب المحلي للإدارة مسؤولية تدهور الأوضاع، مشيرًا إلى تلقيه شكايات من مختلف الشعب، لا سيما شعبة التدبير، بخصوص إلحاق ثلاثة أساتذة جدد دون أي سند قانوني أو استشارة الجمع العام للشعبة، مع تجاهل محضر رسمي يعارض هذا الإجراء.

كما أشار البيان إلى تدخل الإدارة في تسيير شعب أخرى، من خلال ضم أستاذين لشعبة الاستراتيجية والحوكمة دون استشارة أعضائها، إضافة إلى ما وصفه الأساتذة بمحاولات دفع أحد الأساتذة لمغادرة شعبة معينة وتقسيم شعبة أخرى، معتبرين ذلك تدخلا غير مشروع في الشؤون البيداغوجية.

وأشار الأساتذة أيضا إلى عدم توصلهم بالتقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بتقصي وضعية نقط الطلبة، رغم ما وصفوه باعتراف ضمني بوجود اختلالات تستدعي إعادة المداولات، مما زاد من حدة التوتر داخل المؤسسة.

وفي ختام البيان، أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي مقاطعته الشاملة لكل أشكال التعاون مع إدارة المدرسة، بما فيها توقيف عملية إعادة المداولات، مؤكدًا تشبثه بجميع المطالب الواردة في البيانات السابقة، ومشدّدًا على أن كرامة الأستاذ الجامعي «حق أصيل غير قابل للمساومة».

وأكد الأساتذة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تمثل خطوة إنذارية في أفق تصعيد الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة الفعلية والفورية لمطالبهم المشروعة.

مشاركة المقالة
اترك تعليقاً